الزام بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری

 


الزام بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری

از زمان شروع اپیدمی کرونا بازار کار آشفته شد در این شرایط با ظهور پیمانکاران نیروی کار با قراردادهای یک تا سه ماهه و حتی بدون قرارداد به کار گرفته شدند که این اتفاق باعث شده تا نیروی کار ارزان و همیشه در خطر باشد.

یکی از موضوعات مهم در حوزه بازار کار این است که از زمان شروع اپیدمی کرونا بازار کار به شدت آشفته شد و صاحبان بنگاه های اقتصادی و تولیدی نیروهای کار خود را به دلیل تامین نکردن حقوق و مزایا تعدیل یا اخراج کردند. در این شرایط با ظهور پیمانکاران نیروی کار با قراردادهای یک تا سه ماهه و حتی بدون قرارداد به کار گرفته شدند که این اتفاق باعث شده تا نیروی کار ارزان و همیشه در خطر باشد.

مسیر اشتباه پیمانکاری در ایران

حمید حاج اسماعیلی، عضو کارگری شورای عالی کار، در این باره به سامانه میدون گفت: نزدیک دو دهه است که دو رویکرد اشتباه در کشور شکل گرفته و باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. اولین رویکرد حرکت به سمت بخش خصوصی به صورت اشتباه بوده و شرکت های پیمانکاری که در این حوزه رشد کردند ناشی از همین روندی است که به اصطلاح دولت در مسیر واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی انجام می دهد، اما اشتباه و در مسیر تحت تاثیر قراردادن حقوق نیروی کار است.

وی تصریح کرد: در بخش های متعدد، انتقادات جدی حتی از سوی مجلس و دولت و گروه‌های سیاسی مختلف و نخبگان و دانشگاهیان و حتی مقامات عالی کشور به روندی که طی دو دهه گذشته در کشور به شیوه های خصوصی سازی وارد شده است. واگذاری‌هایی هم در باره اصل ۴۴ انجام شده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرد.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: روند مشکلاتی که برای بنگاه های متوسط و بزرگ ایجاد شده همه ناشی از اشتباهاتی است که در مسیر خصوصی‌سازی صورت گرفته و حتما باید مورد بازنگری قرار بگیرند.

باهم بخوانیم: چگونگی جبران معیشت، بدون افزایش حقوق؟!

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که کار پیمانکاری انجام می‌دهند بعضا از طریق رانت و از سوی افرادی خاص اداره می شوند که حقوق کشور را زیر سوال می‌برند و تحت تاثیر قرار می دهند و حتی قانون کار را دچار مشکل اساسی کرده‌اند. بالاخره قانون کار بعد از قانون اساسی جزو قوانین مادر محسوب می شود. بنابراین روندی که باید مورد بازنگری قرار گیرد همین رویکردی است که درباره خصوصی سازی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: باید خصوصی سازی را واقعی انجام دهیم و آن را به مردم واگذار کنیم. باید مبناهایی که افراد از طریق رانت، رابطه و پارتی بازی به شرکت‌های پیمانکاری دست پیدا کرده و حقوق کار را تضییع می‌کنند اصلاح شود و حتی بخشی از اموال بیت‌المال را در انحصار خود می گیرند و برخورد کاملا اشتباهی با نیروی کار دارند و منافع فردی و گروهی و جناحی را مورد توجه قرار دهند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین اشتباه، برداشت ناقص از قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این قانون مجلس دولت را موظف کرده بخشی از خدماتی را که می‌خواهد استفاده کند از طریق بخش خصوصی دریافت کند. کارهایی مانند حمل‌ونقل، آشپزخانه و... اما متاسفانه از این دیدگاه اشتباه شرکت های پیمانکاری در مسیر حوزه های دولتی رشد کرده‌ و نیروی کار را به اسارت گرفتند و بخشی از حقوق نیروی کار را از دولت می گیرند و آن را در اختیار کارگران قرار نمی دهند.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه بخشی از حقوق کارگران به جیب این پیمانکاران می‌رود، افزود: این روند اشتباه نیز به دلیل همان برداشت نادرست از قانون مدیریت خدمات کشوری در تاسیس شرکت های پیمانکار است که باید مورد بازنگری مجلس قرار بگیرد و آن را شفاف کند و تفسیر مجددی از ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که درباره تاسیس شرکت های پیمانکاری ارائه دهد تا جلوی شرکت های پیمانکاری که به صورت قارچ‌گونه و با رابطه و رانت در ادارات دولتی شرکت گرفته و نیروی کار را در انحصار قرار دارند و بخشی از حقوق آنها را معمولا پیمانکاران برمی دارد باید اصلاح شود. به نظرم روندی که در حوزه پیمانکاری در کشور شکل گرفته نه به نفع منافع ملی است و نه به نفع نیروی کار.

باهم بخوانیم: شرکت های دولتی پیشتاز فرار مالیاتی!!

نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه!

نیروی انسانی بزرگترین سهمیه هر کشور برای توسعه بخش های مختلف است، اما متاسفانه در ایران نیروی کار مورد سوءاستفاده شرکت های پیمانکاری قرار می گیرند و حتی قوانین جلوی تضییع حقوق آنها را هم را نمی گیرد و نتیجه آن دلسردی نیروی کار و افت شاخص های تولید است که می توان در آمارهای رسمی این اثر را دید.

نظرات (0)

ثبت نظر جدید