طرح حذف چهار صفر از پول ملی، ابتدا توسط بانک مرکزی در سال 1397 تدوین و پس از تصویب در هیات وزیران، باعنوان" اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور" برای تصویب راهی مجلس شد. مجلس نیز پس از تعطیلی های اجباری بدلیل شیوع کرونا، این طرح را در آخرین روزهای حیات خود تصویب کرده است.
با حذف چهار صفر از پول ملی دقیقا چه اتفاقی می افتد؟
در این طرح قرار است پول رایج کشور بصورت رسمی، از ریال به تومان تغییر کند. یعنی هر ده هزار ریال فعلی (یعنی هزار تومان)، به یک تومان تبدیل خواهد شد. البته مدت زمان اجرایی شدن این طرح تدریجی است به اینصورت که در دو سال ترتیبات اجرای این طرح فراهم می شود و سه سال نیز دوره گذار است به این معنا که هر دو واحد پولی (ریال و تومان) بصورت همزمان اعتبار خواهند داشت.
قبل از هرچیز، باید انگیزه های دولت برای تدوین این طرح را موردبررسی قرار دهیم. به گفته رئیس بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، حذف صفر از پول ملی به دلایل متعددی ازجمله موارد زیر انجام می شود:
1.سهولت مبادلات روزمره مردم؛ باتوجه به اینکه مردم دیگر از واحدهای پولی مانند ریال یا قران استفاده نمی کنند
2.کاهش هزینه های امحای اسکناس
3.رابطه پول رسمی کشورهای مختلف با یکدیگر
از همان ابتدای اعلام رسمی این موضوع، اقتصاددانان و کارشناسان زیادی در این رابطه نظرات خود را مطرح کردند و سعی کردند ابعاد متفاوت این موضوع را بررسی کنند. هرکس از دری سخن می گفت و معایب و مزایای این کار را بررسی می کرد.
عده ای در مقام طرفداری از این طرح، تجربه موفق کشورهایی مانند ترکیه و آلمان را مثال می زدند که توانستند با این کار تورم خود را کنترل کنند. عده ای دیگر سهل شدن محاسبات حسابداری را مطرح می کردند.
اما کارشناسان مخالف طرح، عمدتا سیاست های غلط دولت را نشانه گرفتند. بعضی هم به زمان نادرست اجرای این قانون، هزینه تغییرات در حساب های دفاتر، خنثی بودن این طرح در درازمدت و چند مورد دیگر اشاره داشتند.
فارغ از این بحث های تکنیکال و علمی، موضوع اصلی جیب مردم است. اتخاذ سیاست های تورم زا، بستن دست تولیدکننده در واردات و صادرات، دستمزد نیروی کار، عدم تصویب سیستم های حمایتی از تولیدکننده، نارسایی های سیستم مالیات ستانی و هزاران هزاران موضوع زیرساختی که در اقتصاد ایران بر زمین مانده، موجب شده تا هیچ کس از شرایط فعلی راضی نباشد.
اقتصاد ایران شبیه به قایقی شده که برروی امواج اقیانوس در تلاطم است و هرلحظه با یک طوفان امکان سرنگونی آن وجود دارد. قطعا برای نجات این قایق از این وضعیت، رنگ کردن آن انتخاب خوبی نخواهد بود. بعبارت دیگر کارهای کارشناسی زیادی باید در زمینه های مختلف اقتصاد اجرایی شود اما نکته ای که نباید فراموش کرد، اولویت بندی این کارهای کارشناسی است.
حال اولویت اقتصاد ایران چیست؟
اگر از اساتید دانشگاه یا فعالین حوزه کسب و کار بپرسید، قطعا تبدیل پول ملی از ریال به تومان در اولویت ابتدایی شان نخواهد بود. جایگاه سیاست گذاری و تصمیم گیری نهادهایی مانند قوه مقننه و مجریه بصورتی است که می توانند با اتخاذ تصمیماتی اصولی و پایدار، تغییرات بنیادینی در مسیر کشور ایجاد کنند که نه تنها نسل های حاضر بلکه نسل آینده نیز از آن منتفع شوند. بعنوان مثال قطعا اصلاح ساختار مالیات ستانی می تواند تاثیر پایدارتر و اصولی تری بر بودجه کشور داشته باشد تا کاهش هزینه امحای اسکناس.
البته خود مسئولین دولتی نیز به اینکه حذف صفر از پول ملی، تاثیر چندانی بر روی کاهش نقدینگی یا تورم ندارد، اشاره داشته اند. اما به نظر می رسد باید این اشارات را جامه عمل پوشاند. درنهایت به نظر می رسد اصلاح ساختارهای اقتصادی مانند عمیق کردن بازارها، نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وامهای معوقه و.. در اولویت بسیار بالاتری از تبدیل ریال به تومان قرار داشته باشد.
پ.ن: در آخرین روز از اردیبهشت ماه سال جاری، جمعی از منتخبین مجلس یازدهم طی نامهای به شورای نگهبان، خواستار بازگشت آن به مجلس شدند. امید است رویکرد مجلس جدید به این دست از موضوعات، عمیق تر و ساختاری تر باشد.
نظرات (0)